<div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته بعد أقل من عامين على دخوله داونينغ ستريت، في نهاية سريعة وغير متوقعة لتجربة سياسية بدأت بفوز انتخابي كاسح لحزب العمال، وانتهت بأزمة قيادة داخل الحزب، وتراجع في الشعبية، وشكوك متزايدة حول قدرة الحكومة على تقديم مشروع واضح للبلاد. </div><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DZ415cDmiS8/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0" style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز، لم يكن سقوط ستارمر نتيجة أزمة واحدة، بل حصيلة تراكم طويل من الحذر السياسي، وغياب الرؤية، والتراجع عن الوعود، وضعف القدرة على تحويل الفوز الانتخابي إلى برنامج حكم مقنع. فقد وصل زعيم حزب العمال إلى السلطة بوعد أساسي: إنهاء سنوات الاضطراب التي رافقت حكم المحافظين، واستعادة الكفاءة إلى مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام حول بريكست والصراعات الداخلية في حزب المحافظين. </div><div data-empty="false">كان ستارمر قد دخل السياسة متأخراً، بعد مسيرة قانونية ناجحة، شغل خلالها منصب كبير المدعين العامين في إنجلترا وويلز. وقدّم نفسه للناخبين بوصفه إدارياً متمرساً، قادراً على إعادة الانضباط والكفاءة إلى الحكم. وفي أول خطاب له بعد وصوله إلى رئاسة الحكومة في 5 يوليو 2024، تعهد بسياسة «تطأ بخفة أكبر على حياة الناس». لكن استقالته السريعة، وتحوله إلى أقصر رؤساء وزراء حزب العمال بقاءً في المنصب، مثّلا إخفاقاً واضحاً في الوفاء بذلك التعهد.</div><div data-empty="false">وتشير الصحيفة إلى أن شعبية ستارمر تضررت في وقت مبكر، بداية من الجدل حول تبرعات شملت ملابس وتذاكر فعاليات، ثم بصورة أعمق بعد قراره خفض مدفوعات وقود الشتاء للمتقاعدين. وزادت الضغوط عليه مع تصاعد غضب الناخبين من ملفات الهجرة، والخدمات العامة، والاقتصاد، إلى جانب فضيحة تعيين اللورد بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن، وهي خطوة عُدّت مؤشراً على ضعف آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة.</div><div data-empty="false">غير أن جوهر الأزمة، وفق منتقديه، كان أعمق من تلك الأخطاء. فقد رأى كثيرون أن ستارمر، رغم حديثه المتكرر عن «المهام» و«المحطات» و«الأسس»، لم ينجح في تقديم أجندة سياسية واضحة ومقنعة. وقال بن أنسيل، أستاذ السياسة في جامعة أكسفورد، إن ما أطاح بستارمر كان «أولاً وقبل كل شيء فشلاً في القيادة»، مشيراً إلى أنه تجنب «المراهنات الكبرى» في ملفات حساسة مثل الضرائب والهجرة والرعاية الاجتماعية.</div><div data-empty="false">واعتمد ستارمر قبل الانتخابات استراتيجية شديدة الحذر، وصفت باستراتيجية «مزهرية مينغ»، تقوم على الوصول إلى انتخابات 2024 من دون أخطاء قد تصرف الانتباه عن تراجع شعبية المحافظين. وقد ساعدته هذه المقاربة على الفوز، لكنها تحولت بعد وصوله إلى الحكم إلى نقطة ضعف. فالحكومة، بحسب التقرير، بدت كأنها جاءت إلى السلطة من دون برنامج واضح أو «نظرية للتغيير»، وظن فريقها أن مجرد تغيير الأشخاص في القمة سيكون كافياً لحل مشكلات الدولة.</div><div data-empty="false">وسرعان ما اصطدمت هذه المقاربة بالواقع المالي والاقتصادي. فقد تعهد حزب العمال في برنامجه الانتخابي بعدم رفع ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة أو التأمين الوطني، لكن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز رفعت مساهمات التأمين الوطني على أصحاب العمل في أول ميزانية لها، في خطوة قيل إنها ضرورية لمعالجة «ثقب أسود» في المالية العامة. وأدى هذا التراجع عن التعهد الضريبي إلى غضب قطاع الأعمال، كما أضيف إلى سلسلة من التراجعات الأخرى في ملفات وقود الشتاء والرعاية الاجتماعية، بما عزز الشكوك في تقدير ستارمر السياسي.</div><div data-empty="false">على مستوى الحزب، لم ينجح ستارمر في تثبيت قاعدة سياسية صلبة حوله. فاليسار العمالي لم ير فيه واحداً منه، بعدما تخلى عن تعهدات حملته لزعامة الحزب، مثل رفع ضريبة الدخل، وإلغاء الرسوم الجامعية، وتأميم الطاقة والمياه، واتجه نحو سياسات أكثر وسطية تحت تأثير مستشاره مورغان ماكسويني. كما أن خطابه المتشدد بشأن الهجرة دفع قطاعات من الناخبين اليساريين في المدن إلى التوجه نحو حزب الخضر، بينما بدأت قطاعات أخرى من الناخبين تنجذب يميناً نحو حزب «ريفورم يو كيه».</div><div data-empty="false">ورغم أن ستارمر حقق نجاحاً نسبياً في معالجة أزمة معاداة السامية داخل حزب العمال، فإن ذلك لم يكن كافياً لحماية قيادته. فقد كان حتى بعض مؤيديه غير واثقين مما سيفعله حزب العمال في الحكم، ثم جاءت تجربة السلطة لتؤكد هذا الغموض. ونقلت الصحيفة عن شخص عمل معه قوله إن ستارمر لم يكن يملك دافعاً واضحاً نحو التنفيذ، وكان يتعامل مع الإنجاز كما لو أنه «وظيفة شخص آخر».</div><div data-empty="false">وزادت أزمة القيادة داخل الحكومة مع اعتماد ستارمر على دائرة ضيقة من المستشارين والوجوه المرتبطة بمركز «ليبر توغيذر» أو بإرث «العمال الجدد»، في ظل افتقاره إلى جماعة سياسية خاصة به. ثم لجأ إلى تغيير عدد من كبار المسؤولين والمساعدين، بينهم ماكسويني والبارونة سو غراي والسير كريس وورمالد، من دون أن ينجح ذلك في تحسين وضعه أو استعادة ثقة الحزب.</div><div data-empty="false">وبعد نتائج سيئة لحزب العمال في انتخابات مايو المحلية وانتخابات الهيئات المفوضة، بدأ عدد متزايد من النواب يقتنع بأن بقاء ستارمر أصبح عبئاً على الحزب. وقد ظل في منصبه لفترة بسبب غياب التوافق على خليفة واضح، قبل أن يتغير الموقف مع صعود آندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى، بوصفه البديل الأقوى. وحُسمت المعادلة عندما فاز بيرنهام في انتخابات ميكرفيلد الفرعية، بعد استقالة جوش سايمونز من مقعده لفتح طريق عودته إلى البرلمان.</div><div data-empty="false">وخلال تلك الفترة، فشل ستارمر في إقناع نواب حزبه بالتمسك به. كما أن استقالة وزير الدفاع جون هيلي، على خلفية خلاف بشأن تمويل الجيش، أضعفت حجته الأخيرة حول الحاجة إلى الاستقرار في عالم مضطرب. وعندما بدأ أعضاء في حكومته نفسها يلمحون إلى تأييدهم لرحيله، أدرك ستارمر أنه وصل إلى نهاية الطريق.</div><div data-empty="false">وتضع استقالة ستارمر حزب العمال أمام اختبار صعب. فالحزب الذي انتُخب على وعد التغيير يجد نفسه الآن مضطراً إلى خوض نقاش كان يفترض أن يجري في المعارضة: ما غاية حزب العمال في الحكم؟ وما المشروع الذي يريد تقديمه للبلاد؟ ويأتي هذا النقاش في لحظة مالية حساسة، مع ارتفاع كلفة الاقتراض في بريطانيا، وقلق الأسواق من مطالب زيادة الإنفاق، واتساع انجذاب الناخبين إلى بدائل أكثر حدة على اليمين واليسار.</div><div data-empty="false">وفي خلاصة لافتة، قال هاري كويلتر-بينر، مدير مركز «آي بي بي آر» ذي الميول اليسارية، إن السياسة الوسطية والليبرالية والسائدة تبدو اليوم في «الفرصة الأخيرة». فقد انتخب حزب العمال على وعد بالتغيير، وقدم ستارمر نفسه باعتباره «الرجل البالغ في الغرفة» القادر على تجاوز الضجيج وإنجاز الأمور. لكن الناخبين، كما يقول، لن يصدقوا هذا الوعد مرات كثيرة قبل أن يذهبوا بحثاً عن شيء مختلف تماماً.</div>

كيف أصبح كير ستارمر ضحية الحذر وتجنب المخاطرة؟

<div data-empty="false"> بدأ ممثلون من الولايات المتحدة وأوكرانيا محادثات في ولاية فلوريدا بشأن خطة سلام معدلة لإنهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا، حسبما قال رئيس الوفد الأوكراني رستم عمروف اليوم الأحد.</div><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن عمروف قوله على تطبيق تيليجرام "لدينا توجيهات وأولويات واضحة- لحماية مصالح أوكرانيا وضمان حوار قوي والمضي قدما على أساس التقدم الذي تحقق في جنيف".</div><div data-empty="false">ومن الجانب الأمريكي، شارك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر في الاجتماع، وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه تم اختيار نادي الجولف "شيل باي" لعقد الاجتماع.</div><div data-empty="false">وتستهدف المحادثات دفع جهود الوساطة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، ولتمهيد الطريق لمحادثات رئيسية مقررة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع في موسكو.</div><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الأول الجمعة، قبيل اجتماع فلوريدا، استقالة مدير مكتبه القوي، أندريه يرماك، الذي كان حتى ذلك الحين كبير المفاوضين الأوكرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">وجاء هذا الإعلان بعدما فتش محققو مكافحة الفساد منزل يرماك. وتعاني حكومة زيلينسكي من تداعيات فضيحة اختلاس 100 مليون دولار من قطاع الطاقة عبر رشاوى دفعها متعاقدون، مما زاد من الضغوط السياسية الداخلية على الرئيس الأوكراني.</div><div data-empty="false">ولم يمض سوى أسبوع واحد منذ اجتمع روبيو مع يرماك في جنيف، حيث قال الطرفان إن المحادثات كانت إيجابية في صياغة خطة سلام منقحة.</div><div data-empty="false">قال زيلينسكي إن الوفد الأوكراني يضم، الآن، أندريه جناتوف، رئيس أركان القوات المسلحة الأوكرانية، وأندريه سيبيها، وزير الخارجية الأوكراني، ورستم عمروف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني.</div><div data-empty="false">وينصب اهتمام الدبلوماسيين على مراجعة خطة ترامب المقترحة المكونة من 28 نقطة، والتي تم تطويرها خلال المفاوضات بين واشنطن وموسكو.</div><div data-empty="false">وتعرضت الخطة للانتقاد لكونها تميل بشكل كبير لصالح مطالب روسيا. وقد كانت الخطة في البداية تتصور تنازل أوكرانيا عن كامل منطقة دونباس الشرقية لروسيا - هو ما يمثل نقطة خلاف رئيسية بالنسبة لكييف.</div><div data-empty="false">وقلل ترامب منذ ذلك الحين من أهمية الخطة، واصفا إياها بأنها "فكرة" أو "خريطة" بحاجة إلى "تعديل دقيق". وكانت الخطة تقضي بفرض قيود على حجم القوات المسلحة الأوكرانية، ومنع البلاد من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإلزام أوكرانيا بإجراء انتخابات خلال 100 يوم. وأشار المفاوضون إلى أن هذا الإطار قد تغير، إلا أنه لا يزال من غير الواضح كيف تم تعديل بنوده.</div>

الولايات المتحدة وأوكرانيا تبحثان خطة سلام معدلة لإنهاء الحرب

أجرى رئيس غواتيمالا برناردو أريفالو، الأربعاء، تغييرات في طاقم المهام الأمنية للدولة، بدءاً بقبول استقالة وزير الداخلية فرانسيسكو خيمينيز، بعد فرار 20 فرداً من عصابة "شديدة الخطورة" من سجن قرب العاصمة، حيث أشعل ذلك أزمة سياسية وأمنية حادة في البلاد.وفي خطاب موجه إلى الأمة، أعلن الرئيس أريفالو عن قراره، قائلاً: "لقد قررتُ إجراء تغييرات في الفريق المسؤول عن المهام الأمنية.. وقبلتُ استقالة فرانسيسكو خيمينيز من منصبه كوزير للداخلية، إضافة إلى استقالة نائبَي الوزير".وأعلنت السلطات الغواتيمالية يوم الأحد أن 20 من أعضاء عصابة "باريو 18" فرّوا من سجن "فرايانيس 2" جنوب شرق العاصمة. وقد ندّدت واشنطن بالحادث، واصفةً إياه بـ "غير المقبول"، خاصة وأن هذه الجماعة الإجرامية مصنّفة في الولايات المتحدة على أنها "منظمة إرهابية أجنبية".تعالت أصوات عديدة في البلاد تتهم الحكومة بالتقاعس في مكافحة الجريمة. وقال المحامي الدستوري إدغار أورتيز: "أعتقد أنّ هذه أكبر أزمة تواجهها الحكومة حتى الآن... لأنّ الولايات المتّحدة تعتبر أنّ هناك 20 إرهابياً فارّين".ورداً على الأزمة، عزّزت الحكومة المراقبة في السجون وعلى الحدود مع السلفادور وهندوراس والمكسيك، وعرضت مكافآت للقبض على الهاربين، إلا أنه لم يُقبض حتى الآن إلا على واحد فقط من الفارين.وفي محاولة لاحتواء تداعيات الحادث، أعلن الرئيس أريفالو عن بناء سجن شديد الحراسة لإيواء ما يصل إلى ألفي سجين من أعضاء العصابات، مؤكداً: "أمن غواتيمالا ضروري، وليس هناك وقت نضيّعه".يُشار إلى أن معدل جرائم القتل في غواتيمالا ارتفع من 16.1 جريمة لكل 100 ألف نسمة في عام 2024 إلى 17.65 جريمة في عام 2025، وهو ما يزيد على ضعف المتوسط العالمي. وحذّر المحلل فرانسيسكو كيزادا من أن "هذا الهروب سيزداد معه الشعور السائد بانعدام الأمن".

غواتيمالا.. إقالة وزير داخلية بعد هروب 20 إرهابياً من سجن شديد الحراسة

على غرار ما حدث في سريلانكا في عام 2022، حينما انتفض شعبها وأحزابها المعارضة وشبابها ضد الحكومة لفسادها وسوء إدارتها الاقتصادية للبلاد، فخرج الأمر عن السيطرة، وهرب رئيس البلاد، واقتحم المتظاهرون البرلمان والقصر الرئاسي، وعلى غرار ما حدث في بنغلاديش العام الماضي من احتجاجات جماهيرية واسعة أدت إلى استقالة رئيسة الحكومة ومغادرتها البلاد، شهدت نيبال مؤخراً شيئاً مشابهاً بقيادة من أطلقوا على أنفسهم «جيل زد» أو Gen-Z وهم مجموعة شبابية قررت التظاهر في العاصمة كاتمندو ضد حكومة رئيس الوزراء «شارما أولي» (يتزعم الحزب الماركسي النيبالي الموحد، وانتخب رئيساً للحكومة في 15 يوليو من العام الماضي بدعم من حزب المؤتمر وغيره من الأحزاب المشاركة في البرلمان)، متهمة إياها بمحاولة إسكات الطلبة وشباب الجامعات والتضييق على حرياتهم، وذلك في إشارة إلى قرار الحكومة حظر 26 منصة من منصات التواصل الاجتماعي المعروفة، بحجة «إعادة تنظيم الفضاء الرقمي». وسرعان ما تطور الأمر، بعد مقتل 19 متظاهراً ووقوع مئات الإصابات على يد قوات الأمن، فشملت التظاهرات والاحتجاجات مختلف فئات الشعب بمختلف المدن، وتحولت المطالب من رفع الحظر عن وسائل التواصل إلى اجتثاث الفساد ومحاسبة رموزه، ثم أخذ المشهد بعداً أخطر بقيام المحتجين بحرق البرلمان والمجمع الحكومي المعروف باسم «سينغا دربار» وإشعال حرائق في ميادين العاصمة، وهو ما اضطر معه رئيس الوزراء إلى تقديم استقالته، بعد تحمل وزير الداخلية للمسؤولية الأخلاقية واستقالته، ليتبعهما عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وليعلن الجيش استلامه زمام الأمور مؤقتاً.بحكم موقعها الجغرافي الصعب بين الهند والصين، وفقرها وقلة مواردها، تعيش نيبال في عزلة، ونادراً ما تشغل نفسها بالأحداث والأزمات الدولية والإقليمية. وعليه لم تستقطب اهتمام العالم إلا في مرات قليلة، منها في عام 2001 حينما شهد قصرها الملكي مجزرة دموية جماعية راح ضحيتها الملك بيراندرا وزوجته الملكة وعشرة آخرون من أفراد الأسرة المالكة، على يد ولي العهد.ومنها في عام 2008 حينما ألغت جمعية تأسيسية منتخبة النظام الملكي الذي دام حوالي 240 عاماً لصالح قيام نظام جمهوري فيدرالي علماني. ومنها في عام 2006، حينما تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة والمتمردين الماويين المدعومين من الصين. وها هي تعود اليوم إلى الأضواء لسبب مختلف عنوانه العريض «انتفاضة الشعب ضد الفساد والمحسوبية».وعلى خلاف ما جرى في سريلانكا وبنغلاديش من احتجاجات فوضوية، تميز احتجاج النيباليين بدرجة عالية من التنظيم، إذ شكل المتظاهرون سلاسل بشرية لحماية المنشآت الحكومية والعسكرية، مؤكدين بذلك أنهم ضد الفساد السياسي وليس ضد مؤسسات الدولة وهياكلها. كما أنهم التزموا برفع العلم الوطني دون أي أعلام أجنبية أو فئوية أو حزبية.بهذه التطورات باتت نيبال في حالة عدم يقين، وبات مستقبلها السياسي مفتوحاً للنقاش، كما أن قواها الناشطة دشنت حقبة جديدة من النشاط المدني مختلفة تماماً عن التحركات السابقة التي هيمنت عليها فصائل سياسية معينة أو جماعات عمالية قديمة، أو قادة حزبيون متطرفون.فالتحركات الجديدة يقودها شباب متعلمون يعرفون كيفية استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في إيصال رسالتهم، وفضح تجاوزات النخب السياسية واستئثار عائلاتهم وأقربائهم بثروات البلاد المتواضعة، وهو ما ساعد «جيل زد» على تشكيل وإدارة حملة استياء لدى الرأي العام ضد حكومة «شارما أولي»، وخصوصاً بعدما تصدت الأخيرة للاحتجاجات بحملة قمع شملت استخدام الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ومنع التجول، قبل أن تكتشف الحكومة نفسها عبثية المواجهة وتلغي قراراتها حول منع وسائل التواصل الاجتماعي، أملاً بتهدئة المحتجين الذين وجدوها فرصة لرفع سقف مطالبهم.والحقيقة أن ما جرى حتى الآن في سريلانكا وبنغلاديش ونيبال يؤكد جملة من الأمور المترابطة، أولها أن وعود الإصلاح التي تطلقها الحكومات المنتخبة دون أن تنفذها سريعاً تؤدي إلى خيبات أمل لدى الجماهير، فتنتفض ضدها، وثانيها أن تمكين المواطنين رقمياً بات إحدى وسائل تحدي وفضح ممارسات النخب السياسية، وتعبئة الجماهير وإدارتها، بل وتوثيق أي انتهاكات سلطوية غير إنسانية.وثالثها أن الشباب هم الوقود الأقوى لأي تحرك ضد إخفاقات الحكومة واستشراء الفساد والممارسات غير الدستورية، وأنهم باتوا ــ بفضل تمكنهم من الرقابة الرقمية ــ قادرين على ممارسة تأثير في السلطة. وأخيراً فإن وسائل التواصل والاتصال الرقمية الحديثة صارت قوة فاعلة وضاغطة في المشهد السياسي في عموم منطقة جنوبي آسيا.ونختتم بالقول إن ما حدث في نيبال مؤخراً ليس الأول من نوعه. فمنذ إلغاء الملكية، تعيش البلاد حالة عدم استقرار سياسي، بدليل أنها جربت 16 حكومة تزعمها نفس الساسة الثلاثة: «شارما أولي» و«بوشبا كمال دال» و«شير بهادور ديوبا».

نيبال تقتفي أثر سريلانكا وبنغلاديش وتنتفض

يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعيين رئيس جديد للوزراء بشكل عاجل، بعد استقالة فرنسوا بايرو" الثلاثاء" غداة حجب الثقة عن حكومته في الجمعية الوطنية، ما يعمّق الأزمة السياسية والمالية في البلاد ويهدد بإضعاف موقع الرئيس.وصل رئيس الحكومة في ما بعد الظهر إلى القصر الرئاسي على متن سيارته الرسمية لإجراء لقاء أخير مع الرئيس الذي وعد بتعيين خليفة له في "الأيام القليلة القادمة".ويمثل هذا تحديا في ظل معضلة سياسية استعصت على ماكرون لأكثر من عام، في برلمان منقسم بين تحالف اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف، منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو 2024.وسيكون خلف فرنسوا بايرو خامس رئيس وزراء منذ بداية ولاية ماكرون الرئاسية الثانية في 2022، والثالث خلال عام واحد، وهو أمر غير مسبوق في نظام الجمهورية الخامسة الذي أُعلن في 1958 والذي عُرف لفترة طويلة باستقراره.وتتوقع مصادر مقربة من الرئيس تعيين رئيس وزراء جديد بحلول نهاية هذا الأسبوع، قبل مغادرة ماكرون إلى نيويورك، حيث يُفترض أن يعلن يومي 22 و23 سبتمبر اعتراف فرنسا بدولة فلسطين في الأمم المتحدة.ويتم تداول أسماء من بينها وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو المقرب من الرئيس كمرشح لتولي المهمة المتمثلة في بناء تحالف في المشهد السياسي الفرنسي المنقسم.اضطرابات بعد أن أسقط النواب مشروع ميزانية فرانسوا بايرو، الذي كان يهدف إلى توفير 44 مليار يورو لتقليل الدين العام الضخم الذي يصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي، لا تزال الأحزاب متمسكة بمواقفها.فحزب التجمع الوطني "اليمين المتطرف" طالب بإجراء انتخابات تشريعية جديدة، وتعهّد رئيسه جوردان بارديلا "الثلاثاء" رفض أي رئيس وزراء لا يتخلى تماما عن السياسات التي اتُّبعت خلال السنوات الثماني الماضية.أما اليسار الراديكالي، فدعا إلى استقالة الرئيس نفسه.في حين يكرر الحزب الاشتراكي أن اليسار الذي تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، هو الأحق بقيادة الحكومة.واستبعد وزير الداخلية ورئيس حزب الجمهوريين (اليمين التقليدي) برونو ريتايو المشاركة في حكومة يقودها اليسار. وأضاف "نحتاج بسرعة إلى رئيس وزراء لتولي السلطة"، محذرا من أن "شهر سبتمبر قد يشهد كل أنواع الاضطرابات". تحركات اجتماعية وظهر هذا الصيف على مواقع التواصل الاجتماعي حراك جديد تحت شعار "لنشلّ كل شيء"، بدعم من بعض النقابات واليسار الراديكالي، يدعو إلى شلّ البلاد اعتبارا من الأربعاء، وسط أجواء من انعدام الثقة واسع النطاق تجاه ماكرون الذي وصلت شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ توليه الحكم في العام 2017. فقد أظهر استطلاع حديث أن حوالى 77% من الفرنسيين غير راضين عنه.وأعلنت وزارة الداخلية أن نحو 80 ألف من عناصر الشرطة والأمن سينشرون الأربعاء في أنحاء البلاد حيث ستنظم مئات الفعاليات والاحتجاجات. أما المديرية العامة للطيران المدني، فتوقعت حصول اضطرابات وتأخيرات في "كل المطارات الفرنسية".ومع أن هذه التعبئة تذكّر البعض بحراك "السترات الصفراء" الذي هزّ فرنسا بين عامي 2018 و2019، ما زال من غير المعروف مدى تأثيرها. وفي السياق نفسه، دعت جميع النقابات العمالية إلى إضراب وتظاهرات في 18 سبتمبر.وتأتي هذه الأزمة السياسية قبل أيام فقط من إعلان وكالة فيتش الجمعة تقييمها للديون الفرنسية، وسط مخاوف من احتمال خفض التصنيف في ظل حالة عدم اليقين الراهنة، وهو ما يثير القلق من اضطرابات في الأسواق المالية.

ماكرون يبحث عن رئيس وزراء جديد وسط أزمة سياسية

<div data-empty="false">أجرى رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، تعديلاً وزارياً واسعاً في حكومته اليوم، وذلك في أعقاب استقالة نائبته أنجيلا راينر من مناصبها الحكومية والحزبية.</div><div data-empty="false">جاءت هذه الخطوة المفاجئة بعد أن خلص تحقيق أجراه المستشار المستقل للأخلاقيات في لندن إلى أن النائبة المستقيلة انتهكت القانون الوزاري فيما يتعلق بعدم دفعها الضرائب (Stamp Duty) بشكل صحيح عند شرائها عقاراً.</div><div data-empty="false">وأقرت أنجيلا راينر بأنها لم تدفع المبلغ الصحيح من ضريبة الدمغة على شقة اشترتها في مدينة هوف، والتي تعتبر منزلها الثاني. وفي رسالة استقالتها، أعربت عن "أسفها العميق" لعدم التماسها مشورة ضريبية متخصصة، مؤكدة أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ. وقد شكلت هذه الاستقالة ضربة كبيرة لحكومة ستارمر، نظراً للمكانة البارزة التي كانت تحتلها راينر في الحزب والحكومة.</div><h2>أبرز التعيينات والتغييرات:</h2><div data-empty="false">غطت الصحف البريطانية الكبرى مثل "الغارديان"، "التايمز"، التغييرات بالتفصيل، وفيما يلي التوزيع الدقيق للمناصب الرئيسية الجديدة:</div><div data-empty="false">ديفيد لامي: تم تعيينه نائباً لرئيس الوزراء، بالإضافة إلى توليه منصب وزير العدل، وكان لامي يشغل سابقاً منصب وزير الخارجية.</div><div data-empty="false">إيفيت كوبر: انتقلت من منصبها كوزيرة للداخلية لتصبح وزيرة الخارجية الجديدة، لتحل محل ديفيد لامي.</div><div data-empty="false">شابانا محمود: تولت منصب وزيرة الداخلية، لتخلف إيفيت كوبر. وكانت تشغل منصب وزيرة العدل.</div><div data-empty="false">ستيف ريد: تم تعيينه وزيراً للإسكان والمجتمعات والحكم المحلي، وهو المنصب الذي كانت تشغله أنجيلا راينر.</div><div data-empty="false">بات ماكفادين: أصبح وزيراً للعمل والمعاشات.</div><h2>الوزراء المغادرون:</h2><div data-empty="false">إلى جانب استقالة أنجيلا راينر، شمل التعديل الوزاري إقالة وزيرين آخرين من الحكومة، وهما:</div><div data-empty="false">لوسي باول: أُقيلت من منصبها كزعيمة لمجلس العموم.</div><div data-empty="false">إيان موراي: أُقيل من منصب وزير شؤون اسكتلندا.</div><h2>تحليلات صحافية</h2><div data-empty="false">اتفقت معظم التحليلات في الصحافة البريطانية على أن هذا التعديل الوزاري جاء كخطوة اضطرارية من كير ستارمر لاحتواء الأزمة السياسية التي تسببت بها استقالة راينر، ولمحاولة "إعادة ضبط" مسار حكومته التي تواجه تراجعاً في استطلاعات الرأي.</div><div data-empty="false">"الغارديان" وصفت استقالة راينر بأنها "ضربة هائلة" لستارمر، مشيرة إلى أنها كانت الرابط الأقرب لحزب العمال مع جذوره في الطبقة العاملة.</div><div data-empty="false">"التايمز" ركزت على أن التعديل يهدف إلى إظهار أن ستارمر جاد بشأن المعايير في الحياة العامة، ولكنه يواجه الآن تحدي فقدان إحدى أبرز الشخصيات في فريقه.</div><div data-empty="false">"سكاي نيوز" أشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل "المرحلة الثانية" من حكومة ستارمر، والتي ستركز على "التنفيذ وتحقيق النتائج" بعد عام من استلام السلطة.</div><div data-empty="false">بشكل عام، يُنظر إلى هذا التعديل على أنه محاولة من رئيس الوزراء لإعادة تأكيد سلطته وتجاوز أزمة خطيرة، لكن نجاحه سيعتمد على قدرة الفريق الوزاري الجديد على تحقيق وعود الحكومة ومعالجة القضايا الملحة التي تواجه البلاد.</div>

بريطانيا.. ستارمر يجري تعديلاً وزارياً واسعاً في حكومته

أظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها الهيئة الانتخابية في ألمانيا حصول حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي على 28.6%، وحزب البديل لألمانيا على 20.8%، والحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار شولتس على 16.4%،  وهو ما يجعل ميرز على وشك أن يصبح المستشار المقبل، الأمر الذي يتطلب منه الدخول في مفاوضات ائتلافية لتشكيل الحكومة.ومن المتوقع أن يأتي حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يدعمه إيلون ماسك ، في المركز الثاني بحصوله على 20.5% من الأصوات، ومن شأن هذا أن يمثل أقوى أداء للحزب منذ الحرب العالمية الثانية، لكن نتائجه الرائعة لا تبدو كافية لإغراء ميرز بالشراكة معه.في هذه الأثناء، من المتوقع أن يأتي حزب المستشار أولاف شولتز، الحزب الديمقراطي الاجتماعي ، في المركز الثالث بحصوله على 16% من الأصوات.وبرز اسم ميرز في أوائل العقد الأول من القرن الـ 21 عندما كان ينافس المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، حيث تنافس الاثنان على مناصب قيادية في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وكذلك في المجموعة البرلمانية المعارضة، وأصبح ميرز رئيساً ثم نائباً لرئيس المجموعة الأخيرة بعد عام 2000.ويرغب ميرز في أن تعزز أوروبا من استقلالها عن أمريكا، خاصة بعد قدوم دونالد ترامب للبيت الأبيض والهوة الكبيرة التي حدثت بين القارة العجوز وأمريكا بسبب أزمة الحرب الأوكرانية الروسية.وسوف يحتاج ميرز إلى تشكيل حكومة ائتلافية على الفور، حيث لن يحصل أي حزب على ما يكفي من المقاعد للوصول إلى عتبة 50+1 اللازمة للحكم الفردي، وتشير توقعات الرأي إلى حصول حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي على 211 مقعدا، مع حصول حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني على 164 مقعدا، ومع ذلك، يظل من غير المرجح إلى حد كبير أن ينتقل ميرز إلى حزب البديل من أجل ألمانيا لتشكيل ائتلاف.وقال كارستن لينمان ، الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لشبكة "إيه آر دي": "هناك أمر واحد واضح: الاتحاد فاز في الانتخابات... وسوف يطلق على المستشار الجديد اسم فريدريش ميرز".ما هو الحزب الديمقراطي المسيحي؟ساعد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي تحت قيادة الزعيمة السياسية أنجيلا ميركل في ترسيخ مكانة ألمانيا كقوة في السياسة الأوروبية، لكن حظوظ الحزب تغيرت في عام 2017 بعد أن تولى الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنافس من يسار الوسط بقيادة أولاف شولتس السيطرة .في عهد ميركل، اتجه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وهو حزب يمين الوسط تقليدياً، إلى مواقف وسياسات وسطية، وهو ما كان في صالح الحزب إلى حد كبير. وقادت ميركل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى فوز ضئيل في الانتخابات الفيدرالية عام 2005، وأطاحت بالحزب الديمقراطي الاجتماعي من السلطة في ذلك الوقت. وعززت تقدم الحزب في الانتخابات اللاحقة، لكنها في النهاية احتاجت إلى إنشاء حزب ائتلافي للاحتفاظ بالسلطة في انتخابات عام 2013.في نهاية المطاف، كان لأزمة المهاجرين في أوروبا في عام 2015 تأثير قوي على ألمانيا بشكل خاص، مما تسبب في انقسامات كبيرة في الرأي العام وبين الأحزاب السياسية. وتحدى وزير الداخلية آنذاك هورست سيهوفر ميركل بشأن تعاملها مع الأزمة.في البداية، قادت أنيغريت كرامب كارينباور الحزب لكنها استقالت بعد الخسائر في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، وحل محلها أرمين لاشيت الذي قاد الحزب بعد استقالة ميركل للحفاظ على الائتلاف، لكنه لم يتمكن في النهاية من منع الحزب الاشتراكي الديمقراطي من الفوز في الانتخابات الفيدرالية عام 2021.من هو فريدريش ميرز؟ولد فريدريش ميرز في بلدة بريلون في غرب ألمانيا عام 1955، وانضم إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي لأول مرة وهو لا يزال في المدرسة، وواصل خدمته العسكرية قبل دراسة القانون وتزوج من زميلته في الدراسة شارلوت جاس عام 1981، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية .عمل ميرز محامياً لبضع سنوات، لكنه سعى إلى تولي منصب في سن الثالثة والثلاثين، وانتخب عضواً في البرلمان الأوروبي في عام 1989، ثم انتقل من السياسة الأوروبية إلى السياسة الألمانية في عام 1994، وسرعان ما ارتقى في الرتب باعتباره موهبة بين فصيل تقليدي.وبعد ذلك، خاض ثلاث محاولات للحصول على زعامة الحزب، ليتمكن في النهاية من الفوز بالسيطرة على الحزب في عام 2022.ماذا يعني فوز الحزب الديمقراطي المسيحي بالنسبة لألمانيا؟نجح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وميرتز في إزاحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لكن الحزب فشل في الحصول على ما يكفي من المقاعد لتحقيق الأغلبية المطلقة.وبحسب بيتر دوران، وهو زميل مساعد في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والرئيس السابق لمركز تحليل السياسات الأوروبية، فسوف يكون هناك عودة إلى "الائتلاف الكبير" مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.وقال دوران بحسب مجلة نيوزويك : "كان ميرز حازمًا للغاية في الحفاظ على ما يسمى بجدار الحماية الذي من شأنه أن يمنع أي اتفاق ائتلافي مع حزب البديل لألمانيا، وعلى المستوى الأساسي، فإن أي ائتلاف مع حزب البديل لألمانيا من شأنه أن يمزق حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي".وفي وقت لاحق، قال دوران: "يبدو أن ميرز يميل إلى اختيار الخيار الأسهل، وهو ما يسمى "الائتلاف الكبير"، مرة أخرى مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. ومع ذلك، فإن هذا الائتلاف، على عكس الائتلافات الكبرى السابقة، لن يتمتع بأي ديناميكية.ولكن الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الاجتماعي لن يتمكنا من تحقيق الأغلبية بمفردهما، وهذا يعني أنهما سيحتاجان إلى إيجاد حزب ثالث لاستكمال الائتلاف. والخيار الأكثر ترجيحا في هذه المرحلة هو حزب الخضر، الذي يشكل ما أسماه دوران "الائتلاف الأسود/الأحمر/الأخضر"، في إشارة إلى اللون المرتبط بكل حزب.ولكن فعالية هذا الائتلاف لا تزال غير واضحة لسببين: أولا، من المرجح أن يخرج شولتز من زعامة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بعد أن ألقى خطابه الختامي، كما أسماه دوران، مما يعني أن الحزب سيحتاج إلى اختيار زعيم جديد واتجاه جديد؛ ثانيا، زعم ميرز أنه يريد دفع الحزب إلى اليمين أكثر في محاولة لاستقطاب الناخبين الساخطين الذين تحولوا إلى حزب البديل لألمانيا.وقال دوران "لقد حدد الهجرة والاقتصاد باعتبارهما المحركين الرئيسيين لعدم رضا الناخبين عن الحكومات السابقة، وقد وضع حزبه في وضع يسمح له بالإجابة على هذه الإحباطات".إن إحدى السياسات التي من المرجح أن تسبب اضطرابات هي رغبة ميرز في زيادة استقلال ألمانيا وأوروبا عن الولايات المتحدة.وقال ميرتز بعد إغلاق صناديق الاقتراع يوم الأحد: "أتواصل بشكل وثيق مع الكثير من رؤساء الوزراء ورؤساء دول الاتحاد الأوروبي، وبالنسبة لي فإن تعزيز أوروبا في أسرع وقت ممكن، حتى نحقق الاستقلال عن الولايات المتحدة، خطوة بخطوة، يمثل أولوية مطلقة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية DW.وأضاف ميرز: "لم أكن أتصور أنني سأحتاج إلى قول شيء كهذا على شاشة التلفزيون، ولكن بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها دونالد ترامب الأسبوع الماضي، أصبح من الواضح أن الأمريكيين لا يهتمون في الغالب بمصير أوروبا بطريقة أو بأخرى".

يريد لأوروبا أن تستقل عن أمريكا.. من هو فريدريش ميرز المستشار القادم المحتمل لألمانيا؟

نجح لبنان أخيراً في تشكيل حكومة. وعشيّة مرور شهر على تكليف نوّاف سلام، أبصرت حكومته النور تحت مسمى «حكومة الإنقاذ»، وهي الحكومة الـ78 بعد الاستقلال والـ21 بعد اتفاق الطائف عام 1989. وذلك، بعد طول تغييب للرئاسة الأولى في حقبة الفراغ الطويل الذي سبق انتخاب الرئيس جوزيف عون، ذلك الفراغ الذي جعل حكومة تصريف الأعمال، برئاسة نجيب ميقاتي، تستهلك مدّة قياسيّة في السلطة منذ 2022.ومن بوّابة ما كان عليه المشهد في قصر بعبدا، أمس، والذي جمع عون وسلام ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، فإن ثمّة إجماعاً على أن قوّة الدفع التي أنتجت العهد هي نفسها التي أنتجت أولى حكومات العهد، ذلك أن ولادة الحكومة الأولى في عهد عون جاءت وسط ضغوط أمريكية ودولية متزايدة، خصوصاً بعد تبدّل موازين القوى الداخلية نتيجة المواجهة الأخيرة بين «حزب الله» وإسرائيل.تجدر الإشارة إلى أن برّي كان بدّد، بعد وصوله إلى قصر بعبدا، أمس، كلّ المخاوف من احتمالية إعادة سيناريو اليومين الفائتين، لجهة عدم تشكيل الحكومة في اللحظات الأخيرة، بعد الخلاف على الاسم «الشيعي» الخامس، وذلك بعدما حصل اتفاق على اسم فادي مكّي، الذي رسى عليه الاختيار لحقيبة التنمية الإدارية من حصّة ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، علماً أن مكّي شغل سابقاً منصب مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، وكان مستشاراً لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري عام 2002.وبعد توقيع رئيس الجمهورية مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نوّاف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة من 24 وزيراً، والتي خلت من تمثيل «التيار الوطني الحرّ»، أطلّ سلام على اللبنانيين ليؤكد أن «الإصلاح هو الطريق الوحيد للإنقاذ»، واعداً بإعادة الثقة بين المواطنين والدولة. ومن بوّابة إشارته إلى أن التنوّع في أسماء الوزراء «لن يكون عائقاً أمام عمل الحكومة»، أكد سلام أنه سيضع نصب عينيه «قيام دولة القانون والمؤسّسات»، و«وضع الأسس للإصلاح والإنقاذ».مرحلتان انتقاليّتانوثمّة إجماع على أن أمام العهد الجديد مرحلتين عملياً: انتقالية من الآن وحتى الانتخابات النيابية العام المقبل، يتمّ خلالها العمل وفق توازنات قائمة، في سبيل إعادة لمّ الشمل الوطني، وتثبيت الاستقرار في الجنوب، وتجاوز آثار الحرب، وإعادة القوى السياسية إلى طاولة المؤسّسات وتفعيل عملها، بالإضافة إلى وضع خطط وبرامج إصلاحية للحصول على المساعدات، وإطلاق إعادة الإعمار، وتعزيز دور الجيش اللبناني. أما المرحلة الثانية، فهي انطلاقة العهد الفعلية ما بعد الانتخابات.في المحصلة أصبح لبنان أخيراً لديه حكومة تسمى «حكومة إنقاذ»، ويتساءل اللبنانيون ومراقبون: هل تنقذه؟ قادم الأسابيع والأشهر سيجيب عن التساؤل.التشكيلة الحكوميةأما التشكيلة الجديدة فضمت طارق متري (نائب الرئيس)، ياسين جابر (وزير المالية)، تمارا الزين (وزيرة البيئة)، نوّار بيرقدريان (وزيرة الشباب والرياضة)، يوسف رجّي (وزير الخارجية)، جو صدّي (وزير الطاقة)، عادل نصّار (وزير العدل)، ريما كرامي (وزيرة التربية)، غسان سلامة (وزير الثقافة)، حنين السيّد (وزيرة الشؤون الاجتماعية)، فايز رسامني (وزير الأشغال)، نزار هاني (وزير الزراعة)، ميشال منسّى (وزير الدفاع)، أحمد الحجّار (وزير الداخلية)، ركان ناصر الدين (وزير الصحّة)، محمد حيدر (وزير العمل)، كمال شحادة (وزير المهجرين ووزير دولة لتكنولوجيا المعلومات)، لورا الخازن لحود (وزيرة السياحة)، بول مرقص (وزير الإعلام)، فادي مكّي (وزير التنمية الإدارية)، عامر البساط (وزير الاقتصاد)، جو عيسى الخوري (وزير الصناعة)، وشارل جبّور (وزير الاتصالات).

أخيراً.. لبنان أصبح لديه حكومة إنقاذ.. فهل تنقذه؟

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية السبت تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً برئاسة نواف سلام، بعد أسابيع من مشاورات مكثفة.وأوردت الرئاسة في بيان أن "الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا".ووفق صحيفة النهار اللبنانية جاءت التشكيلة الوزارية كالتالي:رئيس الحكومة نواف سلامنائب رئيس الحكومة طارق متريوزير الخارجية يوسف رجيوزير الدفاع ميشال منسىوزير الداخلية أحمد الحجاروزير المال ياسين جابروزير الثقافة غسان سلامةوزير الصحة ركان ناصر الدينوزير العمل محمد حيدروزير الطاقة جو الصديوزير الاتصالات شارل الحاجوزيرة السياحة لورا لحودوزير الإعلام بول مرقصوزير الصناعة جو عيسى الخوريوزير الزراعة نزار هانيوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيدوزيرة البيئة تمارا الزينوزير دولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكيوزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريانوزيرة التربية ريما كراميوزير العدل عادل أمين نصاروزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادةوزير الاقتصاد والتجارة عامر بساطوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامنيوقد شكّل سلام حكومته بعد تكليفه في 13 يناير من قبل 85 نائباً لبنانياً وهي الحكومة الـ78 بعد الاستقلال والـ21 بعد الطائف.

لبنان.. تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيراً برئاسة نواف سلام

يتمسك رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، بالسلطة، مع معارضة حزبه مذكرة بعزله تطرح للتصويت السبت في البرلمان، بعد محاولته إعلان الأحكام العرفية في البلاد. وقدمت ستة أحزاب من المعارضة، أول من أمس، مذكرة بعزل الرئيس تطرح للتصويت السبت بحسب وكالة يونهاب، لاتهامه بارتكاب انتهاكات خطيرة للدستور والقانون. وواصل آلاف المحتجين التظاهر قرب البرلمان وسط سيول، أمس، للمطالبة بتنحي الرئيس.وأكد رئيس كتلة حزب قوة الشعب في البرلمان، شو كيون هو، أمس، أن الحزب سيصوت ضد المذكرة، قائلاً إن جميع نواب حزب قوة الشعب الــ108 سيبقون متحدين لرفض إقالة الرئيس. وكشف عن أنه طلب من يون أن يغادر الحزب، مؤكداً أن حزب قوة الشعب ليس بصدد محاولة الدفاع عن الأحكام العرفية غير الدستورية التي أعلنها الرئيس.من جهته، أفاد زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، بأن إطاحة يون قد تكون صعبة، مشيراً إلى أن الوضع ما زال يتغير بشكل مستمر. وأعلنت أمس استقالة وزير الدفاع، كيم يونغ هيون، الذي حظرت عليه النيابة العامة في سيول الخروج من البلاد. أما باقي المقربين من الرئيس ولا سيما وزير الداخلية لي سانغ مين، فما زالوا في مناصبهم. وقال مكتب الرئيس، إن يون قبل استقالة كيم يونج هيونورشح تشوي بيونج هيوك ليحل محله. وأوضح وزير الداخلية ومسؤول عسكري كبير وكذلك الملف المقدم من نواب المعارضة لمساءلة يون أن كيم هو الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية. وقال نائب وزير الدفاع كيم سيون هو، إن كيم أمر أيضاً بنشر قوات في البرلمان. وأضاف كيم سيون هو في جلسة استماع برلمانية، أمس: عارضت من حيث المبدأ تعبئة القوات العسكرية بموجب الأحكام العرفية وعبرت عن آراء سلبية بشأن ذلك، مقدماً اعتذاره ومتحملاً مسؤولية الإخفاق في منع ذلك.في الأثناء، فتحت الشرطة الكورية الجنوبية، تحقيقاً بشأن اتهامات الخيانة الموجهة للرئيس يون سيوك-يول، لإعلانه الأحكام العرفية.وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، بأنه تم إسناد التحقيق إلى فريق التحقيق الأمني لدى المكتب الوطني للتحقيقات، التابع لوكالة الشرطة الوطنية، بعد تلقي شكويين من حزب إعادة بناء كوريا، المعارض الصغير، ومن قبل مجموعة تضم 59 ناشطاً. ولم تتهم الشكاوى الرئيس يون فحسب، ولكن أيضاً وزير الدفاع السابق، كيم يونج-هيون، ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن-سو، ووزير الداخلية لي سانج-مين، بالخيانة وتهم أخرى لدورهم في إعلان الأحكام العرفية. كما تلقت النيابة العامة ومكتب تحقيقات الفساد الخاص بكبار المسؤولين شكاوى تتهم الرئيس يون بالخيانة، وتبحث ما إذا كانت ستجري تحقيقاتها الخاصة أو ستحيلها إلى الشرطة.

فتح تحقيق معه بتهمة الخيانة.. وأعضاء حزبه ينوون مناصرته في البرلمان

رئيس كوريا الجنوبية يقاوم العزل

يتمسك رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بالسلطة اليوم الخميس مع معارضة حزبه مذكرة بعزله تطرح للتصويت السبت في البرلمان، بعد محاولته إعلان الأحكام العرفية في البلاد.وفاجأ يون الجميع إذ أعلن مساء الثلاثاء الأحكام العرفية وحاول السيطرة على البرلمان بإرسال الجيش إليه، قبل أن يبدل موقفه بعد ست ساعات تحت ضغط النواب والمتظاهرين.وقدمت ستة أحزاب من المعارضة الأربعاء مذكرة بعزل الرئيس تطرح للتصويت السبت الساعة 19,00 (10,00 ت غ) بحسب وكالة يونهاب، لاتهامه بارتكاب "انتهاكات خطيرة للدستور والقانون".كما يواجه الرئيس الذي تدهورت شعبيته، تحقيقا أعلنت الشرطة الخميس فتحه بحقه بتهمة "التمرد".وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه وكالة "ريل ميتر" الأربعاء أن 73,6% من الكوريين الجنوبيين يؤيدون مذكرة العزل، مقابل 24% يعارضونها و2,4% لا رأي لديهم في المسألة.وتسيطر المعارضة على 192 مقعدا من أصل 300 في الجمعية الوطنية، فيما المقاعد الـ108 المتبقية لنواب من "حزب قوة الشعب" المحافظ بزعامة يون.وتحتاج المذكرة إلى تصويت غالبية الثلثين عليها ليتم إقرارها، ما يعني أنه ينبغي أن ينضم إليها ما لا يقل عن ثمانية نواب من الحزب الرئاسي ليتم إسقاط يون.وأكد رئيس كتلة حزب قوة الشعب في البرلمان شو كيون هو الخميس أن الحزب سيصوت ضد المذكرة وقال للصحافة إن "جميع نواب حزب قوة الشعب الــ108 سيبقون متحدين لرفض إقالة الرئيس".لكنه كشف أنه طلب من يون أن يغادر الحزب، مؤكدا أن حزب قوة الشعب "ليس بصدد محاولة الدفاع عن الأحكام العرفية غير الدستورية التي أعلنها الرئيس".وفي حال أقرت المذكرة، ستعلق مهام يون بانتظار أن تؤكد المحكمة الدستورية عزله.وإذا ما أعطى القضاة الضوء الأخضر لذلك، فسيغادر السلطة وستنظم انتخابات رئاسية جديدة في مهلة ستين يوما.وأعلن الحزب الديموقراطي، قوة المعارضة الرئيسية، تقديم شكوى ضد الرئيس بتهمة "التمرد"، وهي جريمة يمكن أن تصل عقوبتها بحسب القانون إلى الإعدام، وهو حكم لم يطبق في كوريا الجنوبية منذ 1997.وأكد مسؤول كبير في الشرطة الخميس أمام النواب فتح تحقيق بحق يون بهذه التهمة.ولم يظهر يون في العلن منذ أن ألقى كلمة تلفزيونية فجر الأربعاء ليعلن رفع الأحكام العرفية التي فرضها في مساء اليوم السابق. وأفاد مكتبه أنه لن يدلي بأي تصريح الخميس.استقالة وزير الدفاعوأعلنت الخميس استقالة وزير الدفاع كيم يونغ هيون الذي حظرت عليه النيابة العامة في سول الخروج من البلاد. أما باقي المقربين من الرئيس ولا سيما وزير الداخلية لي سانغ مين، فما زالوا في مناصبهم.وتظاهر آلاف الكوريين الجنوبيين الأربعاء في سول للمطالبة برحيل الرئيس، ومن المقرر تنظيم تجمعات أخرى الخميس.وقال أحد المتظاهرين بارك سو هيونغ (39 عاما) "ستقوض ديموقراطيتنا إن تركنا يون في السلطة للحظة إضافية".واعتبرت الناشطة النسائية شوي مون تونغ (55 عاما) "كان ينبغي بي أن أكون هنا هذا المساء، الرئيس مجنون".

رئيس كوريا الجنوبية يتمسك بالسلطة في مواجهة مذكرة عزله

نزل متظاهرون إلى شوارع سيئول، مساء أمس، مطالبين بتنحي الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، أو عزله، وتوجهوا نحو القصر الجمهوري، وفق لقطات بثتها قنوات محلية. وتحرك الآلاف نحو مقر الرئيس بعد تحرك أقيم في إحدى ساحات وسط سيئول، بينما كان يقام تجمع آخر دعت إليه أحزاب المعارضة قرب البرلمان.كما قدمت ستة أحزاب معارضة في كوريا الجنوبية، مذكرة لحجب الثقة عن الرئيس يون سوك يول، بتهمة ما أسمته انتهاك الدستور بشكل خطر من أجل تجنب الملاحقة الجنائية.وأعلنت أحزاب المعارضة الستة الممثلة في البرلمان، أن مذكرة سحب الثقة التي يتطلب اعتمادها غالبية الثلثين، يمكن طرحها للتصويت اعتباراً من الجمعة.وأفادت تقارير إعلامية، أمس، بأن وزير الدفاع الكوري الجنوبي، كيم يونج هيون، قدم استقالته على خلفية الاضطرابات المتعلقة بالأحكام العرفية.وقال كيم، في بيان نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء: لقد عرضت على الرئيس رغبتي في الاستقالة، متحملاً المسؤولية عن كل الاضطرابات التي سببتها حالة الأحكام العرفية الطارئة.وقدم وزير الدفاع أيضاً اعتذاراً علنياً عن دوره في هذه الأزمة. ولم يسلم الرئيس من الانتقادات في أوساط مناصريه، إذ قدّم عدد من كبار معاونيه استقالتهم بشكل جماعي، بحسب وكالة يونهاب. ودعا أكبر اتحاد عمالي، إلى إضراب عام مفتوح لحين استقالة الرئيس.موقف أمريكيفي الأثناء، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة لم تكن على دراية بنية يون سوك يول، إعلان الأحكام العرفية، مضيفاً أنه يتوقع التحدث مع نظيره الكوري الجنوبي في الأيام المقبلة.وأكد بلينكن، أن من المهم سير العملية من الآن فصاعداً سلمياً ووفقاً لحكم القانون في كوريا الجنوبية، مضيفاً: الديمقراطية في كوريا الجنوبية هي واحدة من الأقوى في العالم كله.. من المهم جداً حسم أي نزاعات أو خلافات أو خلافات سياسية سلمياً ووفقاً لحكم القانون.. هذا ما نراه الآن. المهم جداً هنا هو المحافظة على ذلك.. لا يتم بالطبع إبلاغنا روتينياً بكل قرار يتخذه أي شريك لنا في أي مكان في العالم في أي وقت.من جهته، أعلن رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، أن بلاده تتابع بقلق بالغ واستثنائي الوضع في سيئول.وأضاف أن حكومته بصدد اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان سلامة رعاياها الموجودين في كوريا الجنوبية، لا سيما من خلال تحذيرات قنصلية تصلهم في رسائل عبر البريد الإلكتروني.كما دعت الصين رعاياها إلى الحيطة والحذر، مؤكدة أنها لن تعلق على الشؤون الداخلية لسيئول، وأن الوضع السياسي في كوريا الجنوبية شأن داخلي.بدورها، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تتابع بقلق الأحداث، لكن لا توجد تهديدات للمواطنين الروس هناك، فيما أعربت ألمانيا عن قلقها حيال الوضع السياسي الراهن.

شارع ثائر ومعارضة تستل سيفها لحجب الثقة في تصويت منتظر غداً

كوريا الجنوبية.. الرئيس في مهب ريح العزل

اشتدت الخلافات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته المعين حديثاً ميشيل بارنييه، بسبب عدم التوافق على أسماء الوزراء المقترحين لتشكيل الحكومة التي طال انتظارها، فيما نفى الإليزيه شائعة استقالة بارنييه في أعقاب هذه الأزمة.
وذكرت صحيفة «لوموند» أن بارنييه قدّم مسودة أولية تضم أسماء وزراء مقترحين لمناصب حكومية للرئيس، ورفضها ماكرون في وقت لاحق بدعوى أنها غير متماسكة، ويهيمن عليها الجمهوريون.
ولم تضم اللائحة الأولية المقترحة سوى عدد قليل من الكتلة الماكرونية وهو ما رفضه الرئيس، معتبراً أنها ليست «حكومة وحدة وطنية». وقال مصدر مقرب من بارنييه لموقع قناة «BFMTV» إن «رئيس الوزراء غاضب وقلق وقابل للانفجار»، ويضيف: «إذا استقال، فستكون هذه بداية المشاكل». وأضاف أن الخاسر هو ماكرون.. «سننتقل من الحل الهش إلى اللا حل على الإطلاق».
وفي وقت لاحق، نفت الرئاسة الفرنسية استقالة ميشيل بارنييه من الحكومة، وقال مصدر مقرب من ماكرون لموقع قناة «BFMTV»، إن العلاقات بين الرئيس ورئيس الوزراء جيدة جداً.
وأضاف: «إن الأمر يتقدم، وإن رئيس الوزراء يواصل عمله». واقترح رئيس الوزراء الجديد تعيين برونو ريتيللو، وهو مشرع جمهوري، لمنصب وزير الداخلية، ولوران فوكييز، الذي انتخب مؤخراً رئيساً للمجموعة البرلمانية لليمين الجمهوري، لوزارة الاقتصاد، وآني جنيفارد نائبة رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، لمنصب وزيرة الزراعة، وديدييه ميجو لوزارة العدالة.
كما ضمت اللائحة الأولية الوزراء المستقيلين، وهم سيباستيان ليكورنو (وزير الدفاع)، وكاثرين فوترين (وزيرة العمل)، ورشيدة داتي (وزيرة الثقافة).

العالم

World

Global

تصاعد خلافات ماكرون ورئيس حكومته بشأن الوزراء

untitled-1.jpg

اشتدت الخلافات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس حكومته المعين حديثاً ميشيل بارنييه.

في أجواء سادتها المشاركة الشعبية الواسعة، جرت أمس في الكويت عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) في فصله التشريعي الـ18، وسط تطلع الكويتيين لمرحلة جديدة من التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة.
وبعد مرور نحو 8 ساعات على فتح أبواب الاقتراع تزايد الإقبال على التصويت، وشهدت اللجان الانتخابية مشاركة كبيرة من المواطنين في جميع الدوائر الانتخابية، وتراوحت نسبة التصويت المبدئية في الدوائر الانتخابية بعد العشاء بين 33 % و 44 %.
ويختار الناخبون الذين يحق لهم التصويت وعددهم 834.733 ناخباً وناخبة 50 نائباً من بين 200 مرشح في عملية اقتراع تُجرى وفقاً لنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد. وشهدت الانتخابات إقبالاً واسعاً رغم تزامنها مع شهر رمضان المبارك.
وتفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي بالوكالة الشيخ فهد اليوسف اللجان الانتخابية، وأكد أن نسبة الإقبال على التصويت من إجمالي المواطنين الذين يحق لهم التصويت فوق ممتازة. وتنقسم الكويت لخمس دوائر انتخابية، بواقع 10 مقاعد لكل دائرة، وتجري الانتخابات في ظل نظام الصوت الواحد.
تفاؤل
وقال رئيس جمعية النزاهة الوطنية الكويتية، محمد العتيبي، إن نسبة إقبال الناخبين على المشاركة بالتصويت في الانتخابات البرلمانية «أمة 2024» التي شهدتها أمس «كثيفة» في الدوائر الانتخابية الخمس على الرغم من إجرائها خلال فترة الصيام. وتوّقع العتيبي في تصريح بأن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المستمرة حتى منتصف الليل هي الأعلى.
وأدلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فيصل الغريب، بصوته في اللجنة الانتخابية بمدرسة المغيرة بن نوفل المتوسطة في منطقة سلوى.
وأكد تكاتف جميع الجهود في الدولة لتحقيق أعلى معايير النزاهة في انتخابات (أمة 2024) وتيسيرها لإظهار العرس الديمقراطي الكويتي بأحسن صورة، وبين أنه تم اختيار نحو 759 عضواً من أعضاء السلطة القضائية ما بين قضاة ومستشارين ووكلاء نيابة للمشاركة في تنظيم الانتخابات إلى جانب اختيار 400 عضو احتياط.
تنافس
ويتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 41 مرشحاً على أصوات ناخبي الدائرة وعددهم 104.038 ناخباً وناخبة (50398 ذكوراً - 53640 إناثاً)، في حين يتنافس في الدائرة الثانية 39 مرشحاً على أصوات الناخبين البالغ عددهم 95.302 ناخب وناخبة (46639 ذكوراً - 48663 إناثاً).
أما في الدائرة الثالثة فيتنافس 32 مرشحاً على أصوات 143.693 ناخباً وناخبة (68991 ذكوراً - 74702 إناثاً)، بينما يتنافس في الدائرة الرابعة 48 مرشحاً للحصول على أصوات 220.932 ناخباً وناخبة (106534 ذكوراً - 114398 إناثاً).
وفي الدائرة الانتخابية الخامسة يتنافس 40 مرشحاً على عدد أصوات 270.768 ناخباً وناخبة (133386 ذكوراً - 137382 إناثاً).
وتعد هذه الدائرة أكبر الدوائر الانتخابية الخمس من حيث عدد الناخبين. يخوض هذه الانتخابات، 200 مرشح ومرشحة بينهم 47 نائباً من المجلس المُنحل ورغم أن غالبية الناخبين من النساء، فهناك فقط 13 مرشحة للظفر بمقعد نيابي، إذ لم تشهد الانتخابات الأخيرة سوى فوز مرشحة واحدة هي جنان بوشهري. ومن المنتظر أن تُعلن النتائج اليوم الجمعة، يعقبها إعلان استقالة الحكومة وفق الدستور.

الخليج العربي

إقبال كثيف في انتخابات «مجلس الأمة» الكويتي

target5397591362091379385.jpg

في أجواء سادتها المشاركة الشعبية الواسعة، جرت أمس في الكويت عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي (أمة 2024) في فصله التشريعي الـ18.

قدَّم وزير الهجرة البريطاني، أمس، استقالته بعدما نشرت الحكومة قانوناً يتعلق بمعاهدة وُقِّعت مع رواندا، تنص على إعادة مهاجرين إلى هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وقال وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، للنواب إن روبرت جينريك استقال، في خطوة تزيد من الضغط على رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك.

استقالة وزير الهجرة البريطاني بعد معاهدة مع رواندا لترحيل مهاجرين

قدَّم وزير الهجرة البريطاني، أمس، استقالته بعدما نشرت الحكومة قانوناً يتعلق بمعاهدة وُقِّعت مع رواندا، تنص على إعادة مهاجرين إلى هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

استقال ألكسندر فولين، رئيس المخابرات الصربية المقرب من موسكو، بشكل غير متوقع الجمعة، مشيرا إلى ضغوط من الغرب في بيان نشرته وسائل الإعلام الصربية.
وكتب فولين في البيان "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يطالبان برأسي كشرط مسبق لعدم فرض عقوبات على صربيا".
وأضاف أنه لا يريد أن يكون سببا للابتزاز والضغط على صربيا.
ومن ثم ، قال فولين إن استقالته من منصب رئيس وكالة الاستخبارات الداخلية "لا رجعة فيها".
وشغل فولين ، المقرب من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ، منصب رئيس وكالة أمن المعلومات والاستخبارات الصربية لمدة عام.
وشغل منصب وزير الدفاع خلال الفترة  من 2017 إلى 2020 ووزير الداخلية من 2020 إلى 2022.
وبينما يسعى فوتشيتش إلى إظهار أنه يوازن بين الغرب وروسيا، ينظر إلى فولين البالغ من العمر 51 عاما على أنه متعاطف علنا مع الكرملين.
وكثيرا ما زار فولين موسكو وحافظ على علاقات عملياتية مع المخابرات الروسية. وفرضت واشنطن عقوبات عليه في يوليو الماضي.

في ظل ضغوط غربية...استقالة رئيس الاستخبارات الصربية

استقال ألكسندر فولين، رئيس المخابرات الصربية المقرب من موسكو، بشكل غير متوقع الجمعة، مشيرا إلى ضغوط من الغرب في بيان نشرته وسائل الإعلام الصربية.

أعلنت هولندا أنها ستجري انتخابات عامة مبكرة في الثاني والعشرين من نوفمبر في تصويت سيكون له مفعول تحوّلي لاستبدال رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ البلاد، مارك روته.
وسيكون الناخبون مدعوّين لاختيار برلمان جديد بعد انهيار الائتلاف الرباعي لروته قبل أسبوع على خلفية سجال حاد حول سياسة طالبي اللجوء.
وفاجأ روته، زعيم حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية، البلاد بإعلانه الإثنين أنه سينسحب من العمل السياسي بعدما تولى رئاسة الحكومة مدى 13 عاما.
ومع استقالة قادة الأحزاب الثلاثة الأخرى المنضوية في الائتلاف الحاكم بعد انهيار الحكومة، سيكون للانتخابات وقع الزلزال في خامس أكبر قوة اقتصادية في منطقة اليورو.
وجاء في بيان لحكومة روته أن "انتخابات الغرفة السفلى ستجرى الأربعاء الواقع فيه 22 نوفمبر. قرّرت الحكومة الأمر بناء على توصية وزير الداخلية بروينس سلوت".
وتابع بيان الحكومة "باختيار هذا الموعد، تم أخذ الوقت التحضيري اللازم للأحزاب السياسية، وقدرة البلديات على التنظيم واستعدادات المجلس الانتخابي".
سيسعى حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية في الاستحقاق المقبل إلى الاحتفاظ برئاسته للحكومة، على الأرجح من خلال وزيرة العدل المتحدّرة من أصول تركية ديلان يسيلغوز التي وصلت إلى البلاد طالبة لجوء، فيما سيسعى حزب للمزارعين الهولنديين إلى إحداث تحوّل على مستوى النظام.
و"حركة المزارعين المواطنين" التي تشكّلت بعد تظاهرات استمرّت أشهرا ضد خطط لتقليص قطعان الماشية لدواع بيئية، حصدت أكبر عدد من مقاعد مجلس الشيوخ في وقت سابق من العام الحالي.
وانهار الائتلاف المكون من أربعة أحزاب على خلفية التعاطي مع مسألة الهجرة.
وأراد روته فرض قيود على لمّ شمل عائلات طالبي اللجوء، في أعقاب فضيحة العام الماضي بشأن اكتظاظ مراكز الهجرة في هولندا.
ويتوقع أن تكون الانتخابات الجديدة الأكثر إثارة للانقسام في جيل، وأبرز عناوينها الهجرة والمزارعون الغاضبون وكلفة المعيشة.

لخلافة روته .. هولندا تعلن موعد الانتخابات المبكرة

من بين الشخصيات التي احتضنتها السعودية وحفظت كرامتها ووفرت لها الأمن والأمان، شخصيات تركت وطنها العراقي مضطرة بسبب الزلازل السياسية المدمرة التي شهدها هذا القطر العربي في تاريخه المعاصر، أو جراء تعرضها للظلم. ولعل أبرز هؤلاء هو المرحوم «إبراهيم برهان الدين أحمد نوري باش أعيان»، الذي يعد شخصية وطنية قدمت لبلدها عصارة فكرها وتجربتها من خلال توليها مناصب وزارية مهمة في حقبة الخمسينات، بل هو سليل أسرة لها بصمات تاريخية واقتصادية واجتماعية في تاريخ العراق الحديث بصفة عامة وتاريخ مدينة البصرة بصفة خاصة.
للحديث عن هذا الرجل الذي كان شاهداً على حقبة من أكثر الحقب زخماً بالتقلبات السياسية في العراق، ومعاصراً لكل التحولات والأحداث والحروب والمؤامرات التي عصفت بمنطقة الشرق الأوسط منذ الحرب العالمية الأولى. سنعتمد على بعض المؤلفات التي صدرت عنه، وخصوصاً كتاب أصدره ابنه الباحث السعودي أحمد برهان الدين المهتم بالتاريخ والأديان والأدبين العربي والإنجليزي.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4190305.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4190305.jpg"/></a>
ولد إبراهيم برهان الدين باش أعيان في 10 يونيو 1915 بالبصرة ابناً ثالثاً لوالديه المنتميين لأسرتين من أسر العراق الكريمة المعروفة. فأبوه هو أحمد نوري آل باش أعيان العباسي الهاشمي من كبار الملاك والتجار والوجهاء بالبصرة، والذي يتصل نسبه بالعباس بن عبد المطلب (عم الرسول صلى الله عليه وسلم) عن طريق سلسلة من 14 خليفة من خلفاء بني العباس ابتداءً من الخليفة أبي جعفر المنصور وانتهاءً بالخليفة المستضيء بالله. ووالدته هي «سنية» كريمة عبد المجيد الشاوي من شيوخ عشيرة العبيد العراقية وممن يتصل نسبهم مباشرة بملوك مملكة حمير القديمة في اليمن.
عند ولادة صاحبنا أعطاه والده اسماً مركباً هو «إبراهيم برهان الدين»، لكن جرت العادة على مناداته بالشق الثاني من اسمه فعرف به طيلة حياته دون الشق الأول. وكانت نشأته وسط عائلة أعطته الحب والحنان والاهتمام الكبير، لكنها كانت أيضاً صارمة في تربيته، وزارعة الخصال الحميدة فيه، فنشأ على عزة النفس واحترام الآخر والكرم وشجاعة القول وتحمل المشاق والمنافسة الشريفة مع أقرانه والتفوق في الدراسة وعشق ممارسة الرماية وركوب الخيل وكرة القدم.
حينما بلغ الخامسة ألحقه والده بروضة إحدى مدارس الراهبات بالبصرة، ومنها انتقل لدراسة الابتدائية بمدرسة السيف الحكومية القريبة من دار أسرته. وفي سن الثانية عشرة، وافق والداه على رغبته بإتمام دراسته المتوسطة والثانوية في الكلية العامة التابعة للجامعة الأمريكية ببيروت، أسوة بشقيقه عبد الرحمن. وهكذا فارق الرجل والديه لأول مرة في حياته متجهاً إلى بيروت في أولى رحلاته بعيداً عن وطنه، فوصل بيروت براً في عام 1927، والتحق بمدرسته التي زامل فيها طلبة عراقيين من أسرتي الزهير والنقيب وطلبة كويتيين مثل بدر البدر القناعي والشيخ محمد الأحمد الجابر الصباح.
خلال دراسته ببيروت لوحظ على برهان الدين عزوفه عن دراسة المواد العلمية وشغفه بدراسة المواد الأدبية والإنسانية، وكان ذلك بتأثير من الأجواء السياسية التي نشأ فيها بالبصرة في فترة تميزت بتغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة بسبب تداعيات الحرب العالمية الأولى، وما طغى لاحقاً على الساحة العربية من قضايا وطنية وقومية، ناهيك عما هيأته له بيروت من فرص الاطلاع على ثقافات وأنماط جديدة من التفكير والاحتكاك. حيث تولد لديه إحساس بأن التخصص في العلوم الإنسانية هو السبيل الأمثل لخدمة وطنه وتخليصه من القيود والنهوض به.
ولهذا نجده بعد تخرجه من الكلية العامة والتحاقه مباشرة بالجامعة الأمريكية يلتحق بكلية الحقوق التي أمضى بها سنة دراسية يتيمة، قرر بعدها العودة إلى العراق لمواصلة دراسة الحقوق بجامعة بغداد. يقال إن سبب انتقاله هو شعوره بأن جامعته مرتبطة بأهداف استعمارية، وبالتالي عدم صلاحيتها لشاب مثله ذي ميول وطنية وينتمي إلى أسرة ربته على معاداة الاحتلال البريطاني لوطنه. لكن هناك تفسيراً آخر ربما كان أقرب إلى الصواب هو تزامن فترة دراسته في لبنان مع تعرض أسرته لسلسة من الأزمات المالية، كغيرها من الأسر العراقية، بسبب ظروف الكساد العالمي.
تخرج من حقوق بغداد صيف 1937 وقد ازداد شعوره بهويته القومية كعربي انسجاماً مع التيار السائد آنذاك بين أبناء جيله، وبدأ على الفور مزاولة مهنة المحاماة، لكنه شعر بعد فترة قصيرة بالحرج من تقاضي الأتعاب ممن كان يدافع عنهم من أصدقائه ومعارفه وأصحاب الدخول الضعيفة، فترك المحاماة قائلاً: إنه تربى في كنف أسرة تعودت على العطاء لا الأخذ. وكان وقتها مستاءً لعدم تمكنه من تحقيق طموحه بمتابعة دراساته العليا. بعدها استجاب برحابة صدر لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية كونها تنمي في المرء مزايا الرجولة والاعتماد على النفس، متجنباً اللجوء إلى استخدام مكانة عائلته الرفيعة لإعفائه من الخدمة.
في سنة 1938 التحق بالسلك الدبلوماسي، فمثّل العراق في بلاد عريقة حضارياً مثل مصر وفلسطين وتركيا وإيران وبريطانيا، فكان أن صقلت مهنته وأسفاره وتنقلاته شخصيته ووسعت مداركه وتجاربه، ما جعله يعيد النظر في بعض الافتراضات التي بدأ بها مرحلة صباه وشبابه، ويقيّم من جديد الاستنتاجات السابقة المترتبة على تلك الافتراضات.
تزامنت الفترة الأولى من حياته المهنية ما بين عامي 1937 و1948 مع أحداث شخصية محزنة منها وفاة عدد من أفراد عائلته كوفاة والده الذي كان يمثل له سنداً وموجهاً، ومنها تعرض عائلته للمزيد من الصعوبات والأزمات المالية لأسباب داخلية وعالمية. كما شهدت الفترة ذاتها أحداثاً جساماً على الصعد الوطنية والعربية والعالمية. مثل انقلاب الفريق بكر صدقي سنة 1937، ومقتل الملك غازي عام 1939 في ظروف غامضة، ووقوع حركة رشيد عالي الكيلاني، واندلاع الحرب العالمية الثانية بكل آثارها المعروفة على البلاد العربية ولا سيما العراق الذي كان له نصيب وافر من تداعياتها بسبب موقعها الاستراتيجي وخيراتها، وغيرها من الأمور الأخرى.
في السنوات الست التالية (من 1948 إلى 1954) انتقل برهان الدين إلى مرحلة العمل النيابي والحزبي. حيث دخل البرلمان كنائب مستقل منتخب عن البصرة وساهم مع مجموعة من النواب في تأسيس كتلة برلمانية معارضة مطلع 1951، سرعان ما تحولت إلى حزب سياسي باسم «الجبهة الشعبية المتحدة». والحقيقة أن انخراطه في هذه التجربة البرلمانية والحزبية ساعده على بلورة موقفه من العديد من القضايا الداخلية والخارجية السياسية المعقدة، خصوصاً وأن تلك الفترة حفلت بالإضرابات السياسية والتحركات الحزبية والشعبية المطالبة بالإصلاح، وبروز الحزب الشيوعي العراقي المعادي للملكية والقوى المحافظة.
تزايدت المخاوف حينها داخل العراق وبعض بلدان المنطقة من أخطار الشيوعية، ما حدا بدول مثل العراق وإيران وتركيا وباكستان للتنسيق والتعاون وإبرام الاتفاقيات التي تطورت إلى قيام حلف بغداد. وكان برهان الدين قد لاحظ في أوائل الخمسينات تسلل زملائه خارج حزبه، فبدأ يشك في جدوى العمل الحزبي كوسيلة لمعالجة قضايا الوطن والأمة، وهو ما دفعه إلى فكرة العمل من داخل الحكومة وليس من خارجها لتحقيق مبادئه السياسية في خدمة وطنه وشعبه. لذا فعندما دعاه نوري السعيد في صيف 1954 للانضمام إلى حكومته باعتباره من العناصر الشابة ومن ذوي الكفاءة والخبرة، متجاوزاً وقوفه موقف المعارض لسياساته، وافق برهان الدين فعهد إليه بمنصب وزير دولة للشؤون العربية، تلاه منصب وزير الخارجية بالوكالة، ثم منصب وزير الخارجية بالأصالة على إثر استقالة موسى الشهبندر في 1955 بسبب متاعب صحية. 
مثّل ذلك منعطفاً مهماً في مسيرته، وبداية لشغله حقائب وزارية في حكومات عراقية متتالية شكلها نوري السعيد وعبد الوهاب مرجان وأحمد مختار بابان. والجدير بالذكر أنه رغم احترافه حمل حقيبة الخارجية في التشكيلات الوزارية، إلا أن نوري السعيد عهد إليه بحقيبة الإرشاد والتوجيه (الإعلام) في الحكومة الأخيرة التي شكلها سنة 1958. وبهذا يكون صاحبنا أول وزير للإعلام في تاريخ العراق، وقد احتفظ بمنصبه هذا في الحكومة التالية برئاسة احمد مختار بابان في 19 مارس 1958.
وكما هو معروف سقطت الملكية العراقية في 14 يوليو 1958 على إثر انقلاب قاده ضباط الجيش، فكان انتقام العسكر من رموزها الكبار وحشياً، أما الوزراء والضباط الموالون للملكية، ومنهم برهان الدين الذي تعرضت أسرته في البصرة لشتى الإهانات والمصاعب، فقد جرى اعتقالهم من منازلهم وزجهم في المعتقلات تمهيداً لمحاكمتهم من خلال محكمة الشعب التي اتهمت صاحبنا بجملة من الاتهامات منها العمل على دفع سياسات العراق نحو وجهة تخالف مصلحة الوطن. وفي النهاية صدر الحكم بإعدامه فتقبله برباطة جأش، ليقتاد إلى زنزانة رهيبة تعرض فيها لشتى أنواع التعذيب النفسي والبدني قبل أن يتقرر في 14 يوليو 1961 العفو عنه وإطلاق سراحه مع آخرين.
بعد خروجه من العمل وجد أن الإقامة والعمل في العراق لمن كان مثله لم يعد آمناً أو متاحاً، فقرر الانتقال إلى لبنان الذي لم يجد فيه مصدراً للرزق يؤمن له حياة كريمة آمنة، لذا فحينما عرضت عليه السعودية أن يتولى وظيفة مستشار سياسي بوزارة خارجيتها بجدة كمتعاقد أجنبي وافق. وهكذا استقر به المقام مع أسرته هناك من أواخر عام 1963.
وفي عام 1965 تم نقله لوظيفة مستشار قانوني لوزارة الدفاع السعودية بالرياض. وخلال فترة مكوثه بالسعودية كان يتابع أحداث العراق بألم وحسرة، وراحت أحزانه تتراكم برحيل عدد من أقاربه وأصدقائه في العراق دون أن يراهم أو يشارك في توديعهم، ومنهم صديقه المقرب اللواء الركن غازي الداغساتي نائب رئيس أركان الجيش الملكي الذي فجع بوفاته في منفاه بلندن سنة 1966، ثم زادت آلامه حينما رفضت السفارة العراقية بجدة تجديد جواز سفره وطلبت منه أن يجدده شخصياً في العراق، وهو ما دفعه في 1974 إلى مفاتحه المسؤولين السعوديين بمنحه جواز سفر بديل، فجاءت موافقة الملك فيصل على منحه وكل أفراد أسرته الجنسية السعودية في 5 مارس 1975، ما سهل عليه إلحاق ابنه الأوسط «علي» بكلية البترول والمعادن بالظهران، والسفر إلى الأردن لملاقاة بعض أقاربه.
وبعد أسبوعين من رحيل الفيصل أصيب برهان الدين بنوبة قلبية أدخلته المستشفى بالرياض، ثم عاودته نوبات مشابهة عدة حتى وفاته سنة 1975 في الأردن بعد ستة أشهر من إصابته الأولى.

شخصيات تحت المجهر

برهان الدين باش أعيان.. رجل عاش في قلب العواصف

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.
يشار إلى أن الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عسكري كويتي برتبة فريق أول متقاعد بوزارة الداخلية الكويتية، من مواليد 1956، شغل منصب رئيس مجلس وزراء دولة الكويت منذ 24 يوليو 2022، وحتى استقالة حكومته في 23 يناير الماضي.
كما شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، منذ 9 مارس 2022، إضافة إلى توليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وهو الابن الأكبر للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
وسبق للشيخ أحمد أن كان عضواً في الجمعية العمومية الخاصة بنادي العربي، وكان مديراً للكرة خلال العصر الذهبي للنادي، كذلك شغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للشرطة، وترأس أيضاً اتحاد الشرطة الكويتي.

أمير الكويت يكلف أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة

سادت الفلبين مؤخراً شائعات بقرب وقوع انقلاب عسكري ضد حكومة الرئيس بونغ بونغ ماركوس الذي وصل إلى السلطة في انتخابات 2022 الرئاسية، فما هي أسباب هذه الشائعات؟ وما مدى جديتها؟
بداية فإن تحرك الجيش ضد السلطة المدنية المنتخبة ليس بالأمر الجديد في الفلبين. فوالد الرئيس الحالي (فرديناند ماركوس) زرع بذور الانقلابات العسكرية بتحوله من رئيس منتخب في عام 1965 إلى ديكتاتور يحكم بالأحكام العرفية. وخلال فترة حكمه من 1972 إلى 1986 تعرض لمحاولة انقلاب فاشلة سنة 1976 قادتها جماعة «لابيانغ مالايا» شبه العسكرية المتطرفة.
وفي عهد خليفته كورازون أكينو التي امتد من 1986 إلى 1992، وقع أكثر عدد من محاولات الانقلاب الفاشلة بقيادة ضباط كبار من الجيش والشرطة أو محاولات التمرد من قبل الجنود وأعوان سلفها. فما بين يوليو 1986 وأكتوبر 1990 شهدت البلاد تسع محاولات انقلاب وتمرد بذرائع مختلفة، بل إن العقيد جريجوريو هوناسان وحده قام بمحاولتين متعاقبتين فاشلتين في عامي 1987 و1989. وحتى بعد انتهاء فترة رئاسة أكينو، لم يسلم خلفاؤها من محاولات الإطاحة بهم، فكانت هناك ثلاث محاولات تمرد أو انقلاب في الأعوام 2003 و2006 و2007 قام بها جنود متذمرون.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4135708.jpg" target="_blank"><img alt="" height="711" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4135708.jpg" width="700"/></a>
بالعودة إلى قضية الشائعات، نجد أن مردها يكمن في قلق الرئيس الحالي من انفلات الأمور من بين يديه، بدليل قراراته وإقدامه على تعيينات وتنقلات مفاجئة في صفوف قيادات الجيش والشرطة ووزراء الحكومة ورؤساء الأجهزة العامة، وهو ما أثار مخاوف واسعة من احتمالات أن يقدم المتضررون على الرد بالتآمر للإطاحة به، وبالتالي دخول الفلبين مجدداً في الفوضى وعدم الاستقرار.
في التفاصيل، بدأ الرئيس بونغ بونغ ماركوس العام الجديد بتغييرات واسعة ومفاجئة في الجيش، من أهمها إعادة تعيين الجنرال المتقاعد أندريس سينتينو رئيساً لأركان الجيش، بدلاً من الجنرال بارتولومي باكارو الذي كان قد تمت ترقيته بسرعة ليحل مكان سينتينو العام الماضي. ردة الفعل الأولى على هذا القرار تمثلت في استقالة الجنرال خوزيه فوستينو من مسؤولياته في وزارة الدفاع احتجاجاً بقوله إنه لا يقبل بتشويه أو إهانة أو تسييس الجيش.
اتخذ المراقبون من ذلك مؤشراً للقول بوجود انقسامات داخلية في مؤسسة الجيش، خصوصاً بعد توجيه سينتينو كلمة إلى ضباطه دعاهم فيها لنبذ الفرقة والانقسام، الأمر الذي فجر شائعات الانقلاب العسكري. أما ما عزز الشائعات فهو وقوع هزة في أجهزة الشرطة بالتزامن تمثلت في دعوة وزير الداخلية بنيامين أبالوس لنحو ألف من جنرالاته وضباطه لتقديم استقالالتهم بسبب انتشار الفساد في أجهزة الشرطة، مشيراً بذلك إلى تورط محتمل لهؤلاء في أنشطة متعلقة بالمخدرات.
والحقيقة أن الانقسامات ليست مقتصرة على مؤسستي الجيش والشرطة فحسب وإنما تعاني منها أيضاً إدارة وحكومة الرئيس الحالي نفسها. ففي الأشهر الستة الأولى من توليه سلطاته وتشكيله لحكومته الأولى ترك العديد من أعضاء مجلس الوزراء مناصبهم، بمن فيهم صديقه المقرب وذراعه الأيمن المحامي فيكتور رودريغيز الذي شغل منصب الوزير التنفيذي الأول من يونيو إلى سبتمبر 2022، والذي يعتقد أنه شارك في إحداث خلخلة في إدارة رئيسه في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، بعد أن رفض ماركوس منحه المزيد من الصلاحيات بناء على نصيحة كبير مستشاريه القانونيين خوان بونسيه أنريلي.
في وسط هذه الأجواء القلقة، حدث ما صب الزيت على نار الشائعات، بإغلاق مطار مانيلا الدولي. وبطبيعة الحال، فإن إغلاق مرفق حيوي كالمطار دون مبرر جعل الفلبينيين، يعتقدون بوجود تحرك عسكري للإطاحة برئيسهم المنتخب. والأدهى من ذلك أن هذا الحدث تزامن مع صدور مذكرة من الشرطة الوطنية حول إعلان التأهب الكامل لكافة منتسبي الأمن لمواجهة أي اضطرابات محتملة في معسكر أغوينالدو العسكري، قبل أن يعلن المتحدث الرسمي باسم الشرطة أن حالة التأهب لم تكن بسبب قلق من حدوث انقلاب أو تمرد، وإنما لتأمين تجمع ديني سنوي في العاصمة يشارك فيه عادة نحو مليوني مصل.
جملة القول: إن إعادة تعيين سينتينو رئيساً لأركان الجيش تثير القلق والعديد من الأسئلة مثل هل كانت إعادته تصحيحاً لخطأ قام به ذراع الرئيس الأيمن المستقيل فيكتور رود ريغيز حينما أقصى سينتينو ليأتي بصديقه الجنرال «بارتولومي باكارو»؟، وهل سيتعاون رودريغير مع باكارو فيستخدمان نفوذهما ويستغلان الوضع للإطاحة بالرئيس ماركوس؟
 
*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

الحراك في الفلبين يغذي شائعات الانقلاب

سادت الفلبين مؤخراً شائعات بقرب وقوع انقلاب عسكري ضد حكومة الرئيس بونغ بونغ ماركوس الذي وصل إلى السلطة في انتخابات 2022 الرئاسية.

نتائج البحث عن: استقالة وزير الداخلية